بحضور البلداوي .. لجنة التخطيط الاستراتيجي تستضيف وزير التخطيط لبحث عدة ملفات تخص عمل الوزارة

• 115
• أغسطس 02, 2023

استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية ، اليوم الاربعاء، وزير التخطيط والكادر المتقدم في الوزارة ، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بعملالوزارة و المشاريع الاستراتيجية و الية تنفيذ الموازنة ، و ذلك بحضور نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي .

و ذكر بيان للمكتب الأعلامي للبلداوي، ان الاستضافة تناولت اولويات عمل وزارة التخطيط ونسب انجازها ، ومشاريع الوزارات والمحافظات ، القوانينوالتشريعات وتنفيذ قانون الموازنة العامة ، والخطط المستقبلية والاستراتيجية ، ورسم السياسات الداعمة للوصول الى غايات واهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠بما يضمن تقدما في مستويات التنمية البشرية بابعادها الرئيسية في التعليم والصحة والمستوى المعيشي باستدامة وبما يوسع من خيارات المواطنينورفاههم.

و اضاف البيان، ان اللجنة اطلعت على الدليل الارشادي لمعايير المفوضات لاولويات المشاريع الاستثمارية الذي اعدته وزارة التخطيط لكافة القطاعات الخدمية، وناقشت ضرورة الالتزام باستكمال البيانات الخاصة بقياس الفقر وتحديد خط الفقر ورسم استراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر في ضوء مؤشرات حديثةتكون الاساس في تحديد الاولويات الممكنة وانتشال وضع المناطق الاكثر فقرا على مبدأ الانصاف والمحرومية وتفعيل دعم المشروع الشترك مع البنك الدوليلتبني المشاريع لتحسين اوضاع المناطق الاكثر فقرا ، وتنفيذ استراتيجة القطاع الخاص ، واصدار الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية والتنسيق مع الوزاراتوالجهات القطاعية كافة لمتابعة تنفيذها ، وتعظيم الايرادات واعتماد حساب الكلفة العائد في الانفاق الحكومي ووضع البرامج المناصرة لدعم برنامج التنمية فيقطاعات مختلفة ، والعمل على تهيئة فرص عمل للشباب في القطاعين الخاص والحكومي لمعالجة البطالة بتوفير القروض الميسرة وتقديم المشورة والخبراتلضمان نجاحها وتشغيلها وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل العراقية للقطاعين المذكورين.

كما تناول المجتمعون اكمال تنفيذ الخطة الرئيسية لحصر المشاريع المتلكئة والمتوقفة من خلال نظام يعد لهذا الغرض ووضع الحلول والمعالجات التفصيليةومتابعة تنفيذها من خلال ” نظام متابعة ” من قبل الجهة المعنية في وزارة التخطيط ،و مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعداد هيكليةالموازنة العامة وادارة المال العام لتقليل ضغط الانفاق الاستهلاكي لصالح مناصرة المشاريع والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة وضغط الدين العام الى ادنىحد ممكن فضلا عن الية ترسيم الحدود العراقية مع دولة الكويت واخر المستجدات في مينائي الفاو وام قصر في محافظة البصرة .