طالب النائب عن كتلة الصادقون و عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني، الاثنين، الحكومة بالإسراع في ارسال قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي لغرض تشريعه داخل مجلس النواب.
وقال الحمداني في حديث صحفي، أن “هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية خاضعة لجميع السياقات العسكرية ولديها قانون، ويفترض تكون هذه المؤسسة جميع مستحقاتها وضوابطها اسوة بالمؤسسات العسكرية الأخرى”.
وأضاف أن “قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي يجب أن يكون أول اهتمامات الحكومة والمؤسسة التشريعية لأنصاف مجاهدي الحشد”، لافتا إلى أن “هناك مطالبات نيابية بإرسال القانون من الحكومة إلى مجلس النواب لغرض تشريعه”.
وأوضح أن “إقرار القانون سيعود بالنفع لجميع منتسبي الحشد الشعبي على اعتباره صمام أمان العراق وقوة مساندة وداعمة للحكومة والاجهزة الامنية الأخرى”.
