البجاري تكشف عن ملفات فساد وتجاوزات في قطاع الاتصالات وتؤكد وجود غموض بعقد “فودافون”

• 112
• مارس 28, 2025

أكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، زهرة البجاري، الجمعة، أن مشروع الشركة الوطنية للاتصالات قد تم التصويت عليه في البرلمان، وهو جزء من البرنامج الحكومي، مشيرة إلى وجود غموض كبير يحيط بعقد شركة فودافون مع وزارة الاتصالات.

وقالت البجاري خلال حديث متلفز، أن اللجنة طالبت وزارة الاتصالات بتوضيح جدوى عقد شركة فودافون، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك، معللة بأن العقد عبارة عن مذكرة تفاهم غير مفصح عنها ، فيما بينت البجاري أنه حتى الآن لم تتضح طبيعة التعاقد بين وزارة الاتصالات وفودافون، ولا وضع الشركة في العراق.

وأشارت، إلى أن فشل عقد فودافون سيضر كثيرًا بصندوق التقاعد الوطني، محذرة من أن وزارة الاتصالات ستمنح الشركة 500 مليون دولار سنويًا دون معرفة طبيعة الخدمات التي ستقدمها، كما أن عقد خدمة الـ 5G قد لا يتم تنفيذه على أرض الواقع.

وأوضحت البجاري أن هناك ديونًا كبيرة بذمة شركات الاتصالات لصالح الدولة العراقية، مؤكدة أن شركة كورك للاتصالات مدينة بأكثر من 2 تريليون دينار للحكومة العراقية.

كما تطرقت البجاري، إلى قضية تهريب سعات الإنترنت، حيث كشفت التحقيقات أن شركة “آي كيو” قامت بتهريب سعات إنترنت بقيمة تتجاوز 900 مليار دينار، ورغم أن وزيرة الاتصالات قدمت شكوى ضد الشركة في هيئة النزاهة، إلا أنها تعاقدت معها مجددًا لنقل خدمات الترانزيت.

ولفتت، أن شركة “آي كيو” تابعة لنجل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مشيرة إلى أن وزيرة الاتصالات رعت عقد الشركة وتعاملت معها من خلال شركة أخرى.

وفيما يتعلق بعقد فودافون، أشارت البجاري إلى أن وزيرة الاتصالات سافرت إلى دبي لتوقيع العقد دون محرم، مما أثار تساؤلات حول شفافية الإجراءات، مؤكدة عدم إطلاع البرلمان على تفاصيل العقد الامر الذي يشير إلى وجود خلل واضح فيه.

من جانب آخر، أكدت البجاري، أن ديوان الرقابة المالية أوصى بحل الشركة العامة للبريد، نظرًا لكونها شركة خاسرة.

وبينت البجاري، أن إجراءات استجواب وزيرة الاتصالات قد اكتملت، وأن اللجنة بانتظار قرار رئاسة البرلمان لتحديد موعد الاستجواب.

كما أشارت إلى أن قائمة الاستجوابات البرلمانية تتضمن وزارة الاتصالات إلى جانب الدفاع، والنفط، والتربية، مما يعكس وجود ملفات فساد وتجاوزات تحتاج إلى متابعة دقيقة من الجهات الرقابية والتشريعية.