كشف النائب عن كتلة الصادقون، حسين العامري، اليوم الثلاثاء، عن أبرز ملامح مشروع قانون هيكلية الحشد الشعبي، موضحًا أن القانون يهدف إلى إعادة تعريف الهيئة من الناحية الإدارية والقانونية، ويلغي قانون رقم (40) لسنة 2016.
وقال العامري في تصريح صحفي، إن “القانون يمنح صلاحيات واضحة لرئيس الهيئة، ويتضمن مزيجًا من المركزية واللامركزية الإدارية، كما يحدد صلاحيات رئيس الأركان بدرجة وكيل وزارة، إضافة إلى تحديد مهام الأمين العام وأمين السر العام”.
وأضاف أن “القانون يستحدث دوائر ومديريات جديدة، أبرزها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأكاديمية الحشد”، لافتًا إلى أن “كتلة الإعمار والبناء شقت الصف الوطني لأسباب انتخابية، إلى جانب رفض بعض الكتل السنية نتيجة ضغوط داخلية وخارجية”.
وأكد العامري أن “هذه الضغوط تتعلق بما سماه الفيتو الأمريكي والدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، وهو موقف تتبناه بعض الكتل السنية والكردية وحتى الشيعية”.
أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، حبيب هاشم الحلاوي، اليوم الاربعاء، رفضه لأي محاولات خارجية للتدخل في الشأن الداخلي للعراق، معتبراً ان استخدام الضغوط الاقتصادية للتأثير على إرادة...
المزيد
أكد المتحدث باسم كتلة الصادقون النيابية، النائب محمد كريم البلداوي، الثلاثاء، أن كتلة الصادقون شاركت في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور جميع أعضائها، في تأكيد واضح على حرص الكتلة على أداء...
المزيد