مهنئاً بتحقيق 28 مقعداً نيابياً .. المكتب السياسي لحركة الصادقون يبحث اخر التطورات والاستعدادات للمرحلة المقبلة
عقد المكتب السياسي المركزي لحركة الصادقون، اليوم السبت، اجتماعاً برئاسة سماحة الشيخ الأمين قيس الخزعلي، حيث خُصّص لبحث مجمل التطورات السياسية على الساحة الوطنية ومناقشة الاستعدادات للمرحلة المقبلة، في إطار التأكيد على الالتزام بالمسؤولية الوطنية وترسيخ العمل السياسي المنضبط بالثوابت الدستورية والمصلحة العليا للبلاد.
وقدم المكتب خلال الاجتماع التهنئة لملاكات وجماهير الحركة بمناسبة نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، مثمّناً الجهود المبذولة والمشاركة الواسعة التي شهدها هذا الاستحقاق الوطني. كما هنّأ المكتب حركة الصادقون بحصولها على (28) مقعداً نيابياً، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس حجم الثقة الشعبية بالمشروع السياسي للحركة وما يحمله من رؤية إصلاحية وخدمية تستجيب لتطلعات المواطنين وتعزز الاستقرار.
وبحث المجتمعون الخطة المستقبلية للمكتب السياسي وآليات تطوير العمل التنظيمي والسياسي والإعلامي على مختلف المستويات، إلى جانب الاستعداد المبكر والفاعل للانتخابات المحلية المقبلة وفق رؤية أكثر شمولية ووتيرة أعلى. وجرى التأكيد على أهمية الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم، وترسيخ القيم الإسلامية والوطنية بما يسهم في دعم التماسك المجتمعي والنهوض بالواقع الخدمي في عموم المحافظات.
كما شدد الاجتماع على ضرورة الارتقاء بمستوى التنظيم السياسي النخبوي في مختلف التخصصات، والعمل على تنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور المرأة في العملين السياسي والاجتماعي، وتوسيع مساحة مشاركة الشباب ولا سيّما في الوسط الطلابي، بوصفهم الركيزة الأساسية في بناء حاضر العراق ومستقبله.
و أكد المكتب السياسي أهمية الدور الذي تضطلع به حركة الصادقون في المشهد السياسي العراقي، وحرصها على الإسهام في تشكيل الحكومة المقبلة ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وبما ينسجم مع التوقيتات المحددة في الدستور ويحفظ توازن العملية السياسية واستقرارها.
كما شدد المجتمعون على ضرورة انسجام القرار الحكومي مع المواقف المبدئية والثابتة للشعب العراقي إزاء قضايا الأمة العادلة، وبما يعكس التزام العراق بتاريخه ومكانته ودوره الإقليمي والإنساني، ودعمه لحقوق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير وفق المواثيق الدولية والقيم الإنسانية العامة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية أن تقوم السياسة الخارجية العراقية على أسس الاستقلالية والسيادة الوطنية، ورفض الضغوط التي تمسّ إرادة الشعوب أو تتعارض مع مصالح البلاد العليا، مشددين على تغليب منطق العدالة والحق في مختلف المواقف الإقليمية والدولية، والعمل على أن يكون العراق صوتاً متزناً ومسؤولاً في الدفاع عن القضايا الإنسانية بما يعزز مكانته الإقليمية والدولية، ويكرّس حضوره الداعم للاستقرار والسلام القائم على العدالة والاحترام المتبادل بين الشعوب.