أكد عضو المكتب السياسي لحركة الصادقون، حسين الشيحاني، أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة ليس وليد اللحظة، بل طُرح منذ عام 2017، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تعزز الحاجة الملحة لتنفيذه بوصفه خياراً وطنياً يحفظ الأمن ويثبت هيبة الدولة.
وقال الشيحاني في حديث متلفز، إن الاستقرار الأمني يحتم حصر السلاح بيد الدولة، مبيناً وجود أسلحة غير مدرجة ضمن هيئة الحشد الشعبي أو في إطار الدولة، وهو ما يستوجب معالجة دقيقة ومسؤولة عبر المؤسسات الرسمية.
وشدد على أن سلاح المقاومة سيتحول بالكامل تحت راية الحشد الشعبي وعلم العراق، معتبراً أن هذه الخطوة ستجعل سلاح المقاومة داخل مفصل مهم يمثله الحشد الشعبي باعتباره جزءاً من المنظومة العسكرية الرسمية.
وأوضح الشيحاني، أن الحوار والود بين فصائل المقاومة قائم وموجود، وأن حصر السلاح بيد الدولة لا يمثل مصدر قلق بل يؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً، مردفاً بالقول: “القرار لم يكن خوفاً، بل كان في منتهى الشجاعة” لما يحمله من رؤية وطنية مسؤولة.
وأضاف الشيحاني أن عصائب أهل الحق لم ترفع السلاح للحصول على وزارة أو منصب مدير، بل رفعت السلاح دفاعاً عن العراق وسيادته، داعياً المعترضين على خطوة حصر السلاح إلى سؤال المرجعيات الدينية عن شرعية هذه الخطوة التي تستند إلى موقف وطني وديني واضح.
كما أشار الشيحاني، إلى أن حصر السلاح بيد الدولة كان يجب أن يطبق في حكومة عادل عبد المهدي، وأن تأخره لم يكن بسبب “صفقات أو ضغوط”، مؤكداً أن الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية، لكن التخوين يفسد كل شيء.
أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، حبيب هاشم الحلاوي، اليوم الاربعاء، رفضه لأي محاولات خارجية للتدخل في الشأن الداخلي للعراق، معتبراً ان استخدام الضغوط الاقتصادية للتأثير على إرادة...
المزيد
أكد المتحدث باسم كتلة الصادقون النيابية، النائب محمد كريم البلداوي، الثلاثاء، أن كتلة الصادقون شاركت في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور جميع أعضائها، في تأكيد واضح على حرص الكتلة على أداء...
المزيد