الجابري يؤكد رفض أي توجه لفرض ضرائب جديدة ويحذر من تحميل المواطن كلفة الإخفاق الحكومي

• 42
• يناير 09, 2026

أكد النائب عن كتلة الصادقون صفاء الجابري، الجمعة، رفضه القاطع لأي محاولات أو طروحات تهدف إلى فرض ضرائب أو تكاليف مالية جديدة على المواطنين، مشددًا على أن هذه التوجهات تمثل تجاوزًا صريحًا على الدستور وانحرافًا خطيرًا عن أبسط قواعد المسؤولية الوطنية.

وقال الجابري، في بيان له، إن ما يُتداول بشأن نوايا لرفع أو فرض ضرائب جديدة يأتي في وقت تدير فيه البلاد حكومة تصريف أعمال لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية لتمرير قرارات من هذا النوع، لاسيما تلك التي تمس لقمة عيش المواطنين وتضيف أعباءً مالية جديدة عليهم تحت أي مسمى.

وأوضح أن محاولة معالجة الفشل المالي وسوء التخطيط الحكومي عبر تحميل الشعب أعباء إضافية تُعد هروبًا واضحًا من المسؤولية واستهدافًا مباشرًا لقوت المواطن العراقي، مؤكدًا أن الشعب ليس مسؤولًا عن أخطاء الحكومات أو إخفاقاتها، ولا يجوز أن يكون الضحية الدائمة لسياسات مرتجلة وقرارات غير مدروسة.

وشدد الجابري على أن كتلته لن تسمح بتمرير أي قرار يُعاقَب فيه المواطن بدل محاسبة المقصرين، مبينًا أن الهدر والفساد وسوء إدارة المال العام هي مسؤوليات واضحة يجب أن تُواجَه بالإصلاح والمحاسبة، لا بفرض الضرائب على الفئات الفقيرة والمتوسطة أو المساس بالحاجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن أي إجراء يستهدف قوت المواطن اليومي أو يمس حقوقه الأساسية سيُعد خطًا أحمر، وستُحمَّل الجهات التي تروّج أو تدفع باتجاه هذه السياسات كامل المسؤولية السياسية والدستورية والشعبية، لما قد يسببه ذلك من تداعيات خطيرة على المشهد السياسي وتعقيد مسار تشكيل الحكومة المقبلة.

ودعا الجابري الجهات المعنية إلى الكف الفوري عن هذه الطروحات، والتوجه الجاد نحو محاربة الفساد، وغلق منافذ الهدر، واسترداد الأموال المنهوبة، بدل اللجوء إلى حلول سهلة تمس حياة المواطنين واستقرارهم.

كما طمأن الجابري أبناء الشعب العراقي بأن كتلة الصادقون ستكون سدًا منيعًا أمام أي مشروع أو قرار يستهدف قوت الفرد وكرامة المجتمع، مجددًا العهد بالوقوف إلى جانب حقوق المواطنين، وعدم السماح بتمرير أي إجراء يمس مصالحهم أو يقلل من شأنهم، مؤكدًا أن حقوق الشعب ستبقى خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.