الصالحي يعلن رفضه قرار إيقاف مخصصات الخدمة الجامعية ويطالب بإلغائه فوراً

• 67
• يناير 18, 2026

أعلن النائب عن كتلة الصادقون رفيق هاشم الصالحي، الاحد، رفضه التام لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد القاضي بإيقاف صرف مخصصات الخدمة الجامعية لفئة من الأكاديميين، مؤكداً أن القرار يمثّل انتهاكاً صريحاً للعدالة الاجتماعية وللحقوق المكفولة قانوناً، ويهدد ركناً استراتيجياً يتمثل بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الصالحي في بيان توضيحي موجّه إلى الرأي العام العراقي، ولاسيما الأسرة الأكاديمية والتعليمية، إن هذا القرار يخالف النص والروح القانونية لكل من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1986 وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، مشدداً على ضرورة إلغائه فوراً.

وأعرب عن دعمه الكامل للمطالب المشروعة التي تقدّمت بها نقابة الأكاديميين العراقيين إلى رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت إلغاء القرار، والاعتراف بالدور الشامل للأستاذ الجامعي الذي لا يقتصر على التدريس فقط، بل يشمل البحث العلمي والتأليف والإشراف الأكاديمي والمشاركة في اللجان التخصصية الداعمة لمؤسسات الدولة، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والحكومة لوضع حلول اقتصادية عادلة وذكية.

وبيّن الصالحي أن أسباب رفض القرار تتمثل في مخالفته الدستورية والقانونية الصريحة، إذ يتجاوز القوانين النافذة التي تكفل حقوقاً مالية وعلمية ثابتة للأساتذة الجامعيين، ما يشكّل سابقة خطيرة في تجاوز السلطة التنفيذية للضوابط التشريعية. كما انتقد ما وصفه بالرؤية القاصرة للعمل الأكاديمي، محذّراً من حصره داخل القاعات الدراسية وإغفال أدوار البحث العلمي والتأليف والإشراف التي ترتقي بالجامعة والمجتمع.

وأشار إلى أن القرار لا يندرج ضمن ترشيد الإنفاق الحقيقي، بل يمثل خفضاً عشوائياً يضر بجوهر الخدمة التعليمية والبحثية، مؤكداً أن المعالجة الصحيحة تكمن في مكافحة الهدر الحقيقي وتعظيم كفاءة الإنفاق. كما حذّر من تداعيات القرار على الاستقرار المادي للكفاءات العلمية، وما قد يسببه من هجرة العقول أو انشغالها بمصادر دخل بديلة على حساب الإنتاج العلمي.

وانتقد الصالحي تجاهل القرار للحلول البديلة، لافتاً إلى أنه فُرض من دون حوار مع ممثلي القطاع الأكاديمي الذين أبدوا استعدادهم لتقديم مقترحات اقتصادية بديلة تزيد الإيرادات وتقلل الهدر دون المساس بالحقوق.

و طالب الصالحي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري لإيقاف تنفيذ القرار وإلغائه، والاستجابة لطلب النقابة بتشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول المناسبة، داعياً مجلس النواب، ولاسيما اللجنة القانونية ولجنة التعليم العالي، إلى التحرك السريع لدراسة مدى قانونية القرار واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحماية حقوق الأكاديميين.

كما جدد الصالحي التأكيد على أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثلان استثماراً وطنياً استراتيجياً لا عبئاً مالياً، مشدداً على أن الدفاع عن حقوق الأساتذة والباحثين هو دفاع عن مستقبل العراق واقتصاده المعرفي، ومتعهدًا بمواصلة استخدام أدواته النيابية لتصحيح هذا المسار الخاطئ.