كتلة الصادقون النيابية تتحفظ على قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد وتؤكد رفضها تحميل المواطن أعباءً إضافية
عقدت كتلة الصادقون النيابية ، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري برئاسة النائب عدي عواد، وبحضور السادة أعضاء الكتلة، لمناقشة مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وبحث القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد وانعكاساتها على الواقع المعيشي للمواطنين.
وأكدت الكتلة، خلال الاجتماع، متابعتها باهتمام بالغ للإجراءات والقرارات الاقتصادية والمالية المتخذة، مشددة على ترحيبها بكل خطوة تصب في مصلحة الشرائح الاجتماعية المختلفة، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية ذوي الدخل المحدود.
وفي الوقت ذاته، أعربت كتلة الصادقون النيابية عن تحفظها على عدد من القرارات التي ألحقت ضرراً بليغاً بالمفاصل الحيوية للدولة، وانعكست آثارها السلبية بشكل مباشر على حياة المواطنين، ولا سيما ما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم على المواد والسلع ذات الأهمية العالية، فضلاً عن المساس بالحقوق الوظيفية والمخصصات المالية والعلاوات والترقيات.
وبيّنت الكتلة أن هذه القرارات تثير إشكالات قانونية ودستورية، لكونها تمس حقوقاً مكتسبة كفلها الدستور العراقي، ولا يمكن اتخاذها إلا عبر تشريع قانوني يصدر عن مجلس النواب، مؤكدة رفضها لأي إجراءات تنفيذية تُحمّل المواطن أعباءً إضافية أو تتجاوز صلاحيات السلطة التشريعية.