النائب رعد شخير: سياسات هيئة الاستثمار أخلّت بالبعد الاجتماعي للسكن وخالفت أحكام الدستور

• 28
• يناير 25, 2026

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، رعد شخير، اليوم الأحد، أن هيئة الاستثمار الوطنية أخفقت في معالجة أزمة السكن في العراق، مشيرًا إلى أن التبريرات التي تقدمها الهيئة ذات طابع اقتصادي بحت وتتعارض مع المادة (30) من الدستور العراقي التي تكفل حق المواطن في السكن اللائق.

وأوضح شخير في تصريح صحفي، أن هذا الفشل يعود إلى غياب الدور الرقابي الحقيقي للدولة داخل المشاريع الاستثمارية، واعتماد هيئة الاستثمار منطق السوق الحر دون الالتزام بروح المادة الدستورية التي تؤكد البعد الاجتماعي للسكن، فضلًا عن عدم تفعيل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، ولا سيما ما يتعلق بحماية الجوانب الاجتماعية للمشاريع السكنية.

وأضاف أن مسؤولية هذا الإخفاق تتحملها هيئة الاستثمار الوطنية والهيئات التابعة لها، نتيجة سياسات منحت المستثمرين حرية التسعير من دون ضوابط واضحة، إلى جانب تقصير حكومات سابقة لم تضع شروطًا ملزمة تضمن تحقيق الهدف الاجتماعي للمشاريع الاستثمارية.

وبيّن شخير أن أغلب المشاريع السكنية صُممت بما يخدم المستثمر والفئات ذات الدخل المرتفع، وليس المواطن البسيط، لافتًا إلى أن أسعار الوحدات السكنية تجاوزت القدرة الشرائية لغالبية العراقيين، الأمر الذي يتناقض بشكل صريح مع الهدف المعلن للمشاريع السكنية الحكومية.

وأشار إلى أن هيئة الاستثمار لم تقدم أي تبرير قانوني أو اجتماعي مقنع يفسر إقصاء شريحة واسعة من العراقيين عن حقهم في السكن، مكتفية بتفسيرات اقتصادية لا تنسجم مع الدستور ولا مع طبيعة أزمة السكن في البلاد، وهو ما يعكس خللًا واضحًا في فهم دورها كجهة خدمية تنظيمية وليست جهة تجارية.

وفي ما يتعلق بالدور الرقابي النيابي، أوضح شخير أن بعض اللجان النيابية في الدورات السابقة تتحمل مسؤولية التقصير الرقابي والتشريعي في متابعة هذا الملف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نواب كتلة الصادقون كانوا من أوائل الجهات التي شخصت الخلل مبكرًا وطالبت بمراجعة سياسات الاستثمار السكني.

كما شدد ، على أنه في حال ثبوت وجود هدر للمال العام أو تعمد في الإقصاء الاجتماعي، سيتم تفعيل الأدوات الدستورية من استجواب وتحقيق برلماني، وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، وفق الأطر القانونية المعتمدة.