أكدت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الاربعاء ، أهمية الالتزام الكامل بضمان حق العراق في الحصول على حصته العادلة من مياه نهري دجلة والفرات، مشيرةً إلى أن أي خطوة حكومية تهدف إلى تحقيق تفاهمات عادلة مع الجانب التركي تُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، شريطة أن تُبنى على أساس احترام السيادة المتبادلة ومراعاة المصالح المشتركة للبلدين.
وذكر بيان صادر عن كتلة الصادقون حول الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا بتاريخ 2 تشرين الثاني 2025، إن “أي اتفاق يُبرم لمعالجة أزمة المياه لن يكون مقبولًا إذا تضمن ما يمس سيادة العراق أو يربط البلاد بالتزامات مستقبلية قد تخل بوضعه القانوني والدولي، أو تفتح الباب أمام السيطرة على ثرواته من النفط والغاز والموارد الطبيعية من قبل أي طرف خارجي”.
وأوضحت الكتلة أن الاتفاقية الأخيرة تستند إلى الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين في 22 نيسان 2024، وهو ما يستوجب، بحسب البيان، “اتباع السياقات الدستورية والقانونية في إبرام الاتفاقيات الدولية، والالتزام بعرضها على مجلس النواب لإجراء مناقشات مستفيضة حول جميع بنودها قبل المصادقة عليها”.
وشددت كتلة الصادقون على ضرورة مصادقة رئاسة الجمهورية على الاتفاقية بعد موافقة البرلمان، لضمان دخولها حيّز النفاذ بشكل قانوني ودستوري، وبما يضمن تحمّل جميع السلطات المعنية مسؤولياتها الوطنية تجاه ملف حيوي واستراتيجي مثل ملف المياه.
وأضاف البيان أن لدى العراق وتركيا “فرصة تاريخية لتعميق العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تحقيق ذلك يتطلب احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإنهاء الوجود العسكري داخل الأراضي العراقية، وفتح آفاق تعاون مثمر يخدم البلدين.
كما دعت الكتلة إلى ضرورة تضمين الاتفاقية التزامات واضحة وصريحة تتعلق بكميات المياه التي سيحصل عليها العراق، والجدول الزمني لإطلاقها، وبما يتناسب مع حاجة العراق الفعلية، محذرةً من أن “غياب مثل هذه الالتزامات سيحوّل الاتفاقية إلى اتفاق يخدم طرفاً واحداً فقط، بعيداً عن مبدأ تحقيق المصالح المشتركة”.
واختتمت كتلة الصادقون بيانها بالتأكيد على أن العراق يسعى إلى علاقات متوازنة وبنّاءة مع تركيا، تقوم على التعاون واحترام السيادة، بما يخدم استقرار وقوة البلدين، ويعزز الأمن والتنمية في المنطقة.
أكدت حركة عصائب أهل الحق، اليوم الاربعاء، رفضها القاطع لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والتأثير على التداول السلمي للسلطة، مشددة على تمسكها بحماية سيادة البلاد والحفاظ على...
المزيد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية مضيّها في أداء واجباتها الدستورية ومباشرتها الفعلية لدورها الرقابي، من خلال الشروع باستجواب رئيس هيئة الاستثمار، استنادًا إلى جملة من الملفات الجوهرية ذات...
المزيد