أعلنت كتلة الصادقون النيابية مضيّها في أداء واجباتها الدستورية ومباشرتها الفعلية لدورها الرقابي، من خلال الشروع باستجواب رئيس هيئة الاستثمار، استنادًا إلى جملة من الملفات الجوهرية ذات الصلة المباشرة بحقوق المواطنين والمصلحة العامة.
وذكرت الكتلة في بيان صحفي أن ملفات الاستجواب تتصدرها الإخفاقات الواضحة في اعتماد سياسات تسعيرية عادلة للوحدات السكنية، بما يراعي أوضاع ذوي الدخل المحدود وشريحة الموظفين، الأمر الذي أدى إلى حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي من حقهم الأصيل في السكن اللائق، وتحويل المشاريع السكنية من خدمة اجتماعية إلى عبء اقتصادي يثقل كاهل المواطنين.
وأكدت كتلة الصادقون أن هذا الإجراء الرقابي يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في حماية المال العام وصون الموارد الوطنية من أي إدارة لا تنسجم مع متطلبات العدالة الاجتماعية، مشددة على رفضها القاطع لأي سياسات استثمارية تُدار بمنطق الربح المجرد على حساب الحاجات الحقيقية للمجتمع.
وشددت الكتلة على استمرارها في تفعيل جميع الأدوات الدستورية والرقابية، ومتابعة أداء المؤسسات التنفيذية بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن تصويب المسارات الخاطئة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وخدمة أبناء الشعب العراقي كافة دون تمييز.
أكدت حركة عصائب أهل الحق، اليوم الاربعاء، رفضها القاطع لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والتأثير على التداول السلمي للسلطة، مشددة على تمسكها بحماية سيادة البلاد والحفاظ على...
المزيد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية ، اليوم الاثنين، متابعتها باهتمام بالغ لما صدر عن المجلس الوزاري للاقتصاد من قرارات وإجراءات اقتصادية ومالية، مؤكدة ترحيبها بكل خطوة من شأنها خدمة الشرائح...
المزيد