في بيان لها .. كتلة الصادقون النيابية تتابع قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد وتؤكد رفضها المساس بحقوق المواطنين

• 34
• يناير 19, 2026

أعلنت كتلة الصادقون النيابية ، اليوم الاثنين، متابعتها باهتمام بالغ لما صدر عن المجلس الوزاري للاقتصاد من قرارات وإجراءات اقتصادية ومالية، مؤكدة ترحيبها بكل خطوة من شأنها خدمة الشرائح الاجتماعية المختلفة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحماية ذوي الدخل المحدود، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية وأحكام الدستور العراقي.

وفي الوقت ذاته، سجّلت الكتلة تحفظها على عدد من القرارات التي انعكست آثارها السلبية على الواقع المعيشي للمواطنين، ولا سيما ما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين والسلع الأساسية، فضلاً عن المساس بالحقوق الوظيفية والمخصصات المالية والعلاوات والترقيات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستوجب إعادة النظر والمعالجة بروح المسؤولية الوطنية.

وشددت كتلة الصادقون النيابية على أن أي إجراءات مالية أو اقتصادية لا يجوز أن تكون على حساب قوت المواطن أو استقراره المعيشي، لافتةً إلى أن بعض القرارات تثير إشكالات قانونية ودستورية واضحة، لمساسها بحقوق مكتسبة كفلها الدستور، ولا سيما المواد (14) و(30) و(46)، إضافةً إلى تجاوزها الاختصاصات الدستورية للسلطة التشريعية.

وانطلاقاً من واجبها التشريعي والرقابي، أكدت الكتلة تمسكها بورقة الإصلاح المالي والاقتصادي بوصفها مساراً بديلاً قائماً على حسن إدارة الموارد، ومكافحة الهدر والفساد، ودعم القطاعات الإنتاجية، من دون تحميل المواطن أعباءً إضافية.

كما شددت كتلة الصادقون النيابية على أهمية الحوار والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات الدستورية والنيابية لمنع تمرير أي قرارات تمسّ حقوق المواطنين أو تخالف أحكام الدستور.